سه‌شنبه ۱۷ تير ۱۴۰۴ - 
علی سعدوندی :
غالب کشورهای توسعه‌یافته‌ای که توانسته‌اند در کنار کارایی اقتصادی، رشد و بهره‌وری، فساد را به حداقل برسانند از ابزارهایی استفاده کرده‌اند که انجام فساد را پرهزینه کرده است. رفتن به سمت شفافیت اقتصادی و تکیه بر توانمندی رسانه ها، گزارشگران و سوت‌زنان فساد ازجمله ابزارهای رایجی است که سال‌هاست جای خود را در دنیا باز کرده است. دکتر علی سعدوندی اقتصاددان معتقد است که در ایران به دلایل متعدد مقاومت‌ها در برابر سیاست‌های ضد‌فساد جدی است و در عین حال برخی سیاست‌ها مثل صنعت‌زدایی زمینه‌های بروز فساد را فراهم آورده است.
کد خبر: ۳۹۴۲۳۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۲۱
بابرکناری امام جمعه لواسان؛
مهدی نصیری مدیر مسئول و سردبیر سابق کیهان با اشاره به برکناری امام جمعه‌ای که سوابق مبارزه با فساد داشت نوشت؛ همه خبردار شدیم که حجت الاسلام سید سعید لواسانی امام جمعه عدالتخواه لواسان از منصب امامت جمعه برکنار شد. این خبر باعث شگفتی عده زیادی و به خصوص جوانان عدالتخواه شد، هر چند این گونه اخبار، دیگر برای اقشار وسیعی از مردم، شگفت آور نیست، چرا که به درستی دریافته اند که این تناقض‌ها و عملکرد‌های عاری از منطق، در بسیاری از نهاد‌های جمهوری اسلامی به قاعده تبدیل شده است.
کد خبر: ۳۵۹۷۱۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
هشدار حسین راغفر:
تحلیلگر اقتصادی گفت: من بسیاری از مدیران را می‌شناسم که در دولت‌های گذشته یک‌شبه ره صد ساله رفته‌اند. از نزدیک با وضعیت مالی و زندگی‌شان در دوران قبل و بعد از انقلاب آشنا هستم. به عنوان یک کارشناس در خصوص ثروت‌های بادآورده احساس خطر می‌کنم .
کد خبر: ۲۸۰۷۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۲۱
قنبری عنوان کرد؛
یک عضو حزب مردم سالاری گفت: در حال حاضر دلالان آنقدر تاثیرگذار هستند و قدرت‌شان زیاد است که حتی تصمیمات دولت و مجلس را برای رسیدن به منافع خود دور می‌زنند. مبارزه با دلالان یک‌شبه اتفاق نمی‌افتد.وی ادامه داد: حضور دلالان فقط در عرصه اقتصادی نیست و در حوزه‌هایی مثل سیاست، فرهنگی و امثال این‌ها هم ورود پیدا کرده و منافع‌شان را پیش می‌برند. این فعال سیاسی سپس گفت: پاسخ این‌که چرا این ساختار ایجاد شده و دلالان فرصت کردند تا در این حد به تمامی حوزه‌ها نفوذ بکنند را باید در مشکلات ساختاری دنبال کرد.
کد خبر: ۱۸۲۰۸۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۲
سالی سخت؛ اما گذشت؛
پس از آنکه معضل مؤسسات غیرمجاز برملا شد و بسیاری از آن‌ها به‌مشکلات مالی عدیده‌ای برخوردند، سپرده‌گذاران آن‌ها از بانک مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر بازار پول خواستند تا پول آن‌ها را پس بدهد. درحالی که فرایند شناسایی اموال و املاک مؤسسات غیرمجاز طولانی و زمانبر بود، نهایتاً با تصمیم سران قوا قرار براین شد که از طریق خطوط اعتباری بانک مرکزی براساس اولویت‌بندی سپرده‌گذاران (از کم به‌زیاد) تسویه صورت گیرد.
کد خبر: ۱۱۹۶۱۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۱۵